مقاله انگلیسی ترجمه شده چارچوب های مفهومی حسابداری از دیدگاه اطلاعاتی

سال نشر: ۲۰۱۰

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۱ صفحه فایل WORD

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی) 

کد محصول:h126

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده چارچوب های مفهومی حسابداری از دیدگاه اطلاعاتی

عنوان انگلیسی:

Conceptual frameworks of accounting from an information perspective

چکیده فارسی:

این مقاله به تحلیل مزایای مقررات حسابداری و یک چارچوب مفهومی می پردازد که با استفاده از رویکرد اقتصاد اطلاعات، در نظر گرفتن شرایط عدم اطمینان، چند نمایندگی، تقاضا برای اطلاعات، و تنوع منابع اطلاعاتی را امکان پذیر می سازد. این رویکرد همچنین امکان وارد شدن اطلاعات محرمانه در تحلیل را میسر می سازد. این تحلیل منجر به یک مجموعه خواص بنیادی اطلاعات حسابداری می شود. استدلال می شود که مجموعه ویژگی های کیفی ارائه شده در چارچوب های مفهومی به اندازه کافی تقاضای اطلاعاتی استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری را برآورده نمی کند. به عنوان مثال چارچوب مفهومی هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری  هیچ رهنمودی برای موازنه  بین مربوط بودن و قابل اتکا بودن ارائه نمی کند. به علاوه ممکن است بی طرفی بخشی از مقررات مطلوب نباشد. جانبداری آماری معرفی شده بوسیله استفاده مباشرتی از اطلاعات حسابداری الزاما نامطلوب نیست و همیشه وجود دارد; مباشرت ویژگی اطلاعات حسابداری است که برای مدیریت انگیزه ایجاد  می کند که در مسیر مطلوب عمل کنند. اطلاعات حسابداری در مقایسه با سایر منابع اطلاعاتی بطور ذاتی دیر هنگام است اما بر محتوای سایر منابع زودهنگام تاثیر گذاشته و آنها را محدود می کند. فضایی که سیستم حسابداری در ان وجود دارد خلا نیست. سایر منابع اطلاعاتی نیز ارائه می شوند و هدف سیستم حسابداری نمی تواند بدون در نظر گرفتن سایر منابع اطلاعاتی موجود تحلیل شود. در نهایت، صورت های مالی توسط حسابرس مستقل حسابرسی می شوند. پیامد این موضوع این است که داده های حسابداری به سختی قابل دستکاری هستند.

واژه های کلیدی: مقررات حسابداری، چارچوب مفهومی، ویژگی های کیفی، اقتصاد اطلاعات

1. مقدمه

سوالی که من به آن اشاره کرده ام این است که چارچوب های مفهومی چه سهمی در مقررات گزارشگری شرکت ها  دارند. این موضوع ساده ای نیست. در این مقاله من سعی دارم نشان دهم که پاسخ به این سوال مستلزم تعیین مفهوم کیفیت گزارشگری شرکت ، هدف چارچوب مفهومی، و مزایای مقررات گزارشگری است. برای درک مفهوم کیفیت گزارشگری شرکت مهم است که ویژگی های بنیادی اطلاعات حسابداری و محدودیت های ان تحلیل شود.

ایده چارچوب مفهومی عبارت از ارائه مجموعه اصول یکنواخت راهنمای مقررات و گزارشگری اطلاعات مالی به عنوان بخشی از  فرایند تصمیم گیری سیاسی است. چارچوب مفهومی فعلی هیئت استاندارد های بین المللی حسابداری (IASC 1989) برای طیف وسیعی از استفاده کنندگان در تصمیم گیری های اقتصادی و ایفای وظیفه مباشرت مدیریت اطلاعاتی یکسانی را مفید و لازم  می داند(بند ۱۲ و ۱۴). مقاله گفتگویی که دنبال یکسان به کردن چارچوب مفهومی هیئت استانداردهای بین-

او از ویراستار مقاله، پائولین ویتمن، پائول بویل، رابرت هدکینسون، ریچارد ماکو، موگنز نیلسون، برایان سینگلتون، آلفرد ویجن هوفر، و شرکت کنندگان در کنفرانس اطلاعات برای بازار بهتر به دلیل نظرات کمک کننده سپاسگزار است.

– المللی حسابداری و هیئت استانداردهای حسابداری مالی  بود،(۲۰۰۶) به این موضوع پرداخت که آیا مباشرت نقش پایداری در هدف دارد و یک تمرکز صرف روی سودمندی در تصمیم گیری را مرجح دانست(بند ۳۲ تا ۴۱). در چارچوب مفهومی پیشنهادی ترکیبی دو هیئت مذکور، هدف اصلی سودمندی در تصمیم گیری تا حدی توسعه یافته که اطلاعاتی درباره توانایی مدیریت در حفاظت و قبلی نشان داده اند که وقتی فقط یک شرکت وجود دارد، سیستم حسابداری باید بطور مناسب با ویژگی های سازمان و محیط ایجاد ارزش برای سرمایه گذاران را در بر می گیرد(بند ۹).

کارهای آن از جمله اقتصاد، مشکلات تصمیم گیری موجود، اطلاعات محرمانه اشخاص مرتبط، اطلاعات عمومی، و مشکلات اخلاقی آن مطابقت داشته باشد. اما، شرکت ها و تصمیم گیرندگان زیادی در  جهان وجود دارند.

هنگامی که بازار ها کامل نیستند، امکان ایجاد معیار سودی که منعکس کننده سود واقعی طبق تعریف هیکس (۱۹۴۶) باشد، وجود ندارد. (بیور و دمسکی ۱۹۷۹). چنین معیاری وجود ندارد. این مطلب که حسابداری باید به عنوان یک سیستم اطلاعاتی در نظر گرفته شود توسط هر دو هیئت در چارچوب اولیه آنها تصدیق شده است.(۱۹۷۸ و ۱۹۸۹). متاسفانه هیچ رتبه بندی جهانی در مورد سیستم های اطلاعاتی وجود ندارد.(کریستنسن و دمسکی ۲۰۰۳). به علاوه کاملا مشخص است که هیچ رابطه ترجیحی منطقی فرایند تصمیم گیری جامعه را توصیف نمی کند(ارو ۱۹۵۱). سیستم حسابداری نتیجه موازنه حساس بین قابلیت های سیستم اطلاعاتی حسابداری و تقاضای استفاده کنندگان است. این موازنه کاملا ماهیت اجرایی ندارد، زیرا مستلزم موازنه بین ترجیحات افراد است. چنین موازنه ای نمی تواند از طریق قانونگذاری بدست آید و بطور غیر قابل اجتناب نتیجه فرایند تصمیم گیری سیاسی است.