قیمت: | 21000تومان |
دسته بندی: | حسابداری و اقتصاد |
سال نشر: ۲۰۱۵
تعداد صفحه انگلیسی: ۸
تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۹ صفحه WORD
کد محصول: h171
عنوان فارسی:
مقاله انگلیسی ترجمه شده: حسابداری و نبرد در مقابل فساد در تامین دولتی ایتالیا: یک تحلیل انتقادی طولی (۱۹۹۲-۲۰۱۴
عنوان انگلیسی:
Accounting and the fight against corruption in Italian government procurement:A longitudinal critical analysis (1992–۲۰۱۴
چکیده فارسی:
در سال ۱۹۹۲، یک زلزله سیاسی ایتالیا را تکان داد که در آن زمان مورد فساد و کلاهبرداری “دستهای پاک[۱]” (”Mani Pulite”)در منظر عموم گسترده شد، و شبکه وسیعی از سیاستمداران، تاجران و ماموران دولتی فاسد آشکار شد. بویژه دستگاه امور اداری شامل این افشاء بود و آشکار شد که شیوههای تامین دولتی توسط یک فرهنگ سازمانی فسادشکل گرفته بود. این مقاله یک تحلیل انتقادی طولی از دوره ۲۲ سال متعاقب را فراهم میکند تا بصورتی انتقادی ارزیابی کند که آیا پس از آن، معرفی انجمنهای ضد فساد مبتنی بر حسابداری به جلوگیری از رفتارهای فاسد کمک کرد.
کلمات کلیدی: حسابداری، فساد، ایتالیا، دولت، تامین
در مقاله پیش رو در این موضوع خاص در زمینه فساد، نئو[۱] و دیگران (۲۰۱۵) پیشنهاد دادند که مصنوعات حسابداری و فعالیتهای نظارتی، دو مولفه اصلی هر انجمن ضد فساد هستند. این انجمنهای روشنسازی، همچنان که به آنها ارجاع میشود، دارای این پتانسیل هستند که فعالیتهای فاسد را پدیدار سازند و به ساخت نهادهای منظم کمک کنند. بطور همزمان، نئو و همکارانش پیشنهاد میدهند که استراتژی فعالان فاسد، مصنوعات حسابداری است و بدین وسیله بصورت بالقوه مانع از پدیداری آن و نفوذ چنین انجمنهایی میشوند. پژوهش حاضر، این موضوعات را برمیگزیند و از عواقب بعدی رسوایی فساد ۱۹۹۲ “دستهای پاک” در ایتالیا استفاده میکند تا در مورد احتمالات و محدودیتهای انجمنهای ضد فساد مبتنی بر حسابداری در ممانعت از رفتار فاسد، تحقیق کند.
زمانی که مورد فساد و کلاهبرداری “دستهای پاک” (Mani Pulite) (دلا پورتا و وانوچی، ۱۹۹۷) برای اولین بار آشکار شد، غیر ممکن بود که بزرگی و وسعت تاثیر آن را پیشبینی نمود. این رسوایی عمیق، محدودهای از فعالان- سیاستمداران، افراد تجاری و امور اداری ایتالیا- را تحت تاثیر قرار داد و علاوه بر این، موجب مشکلدار شدن فرهنگ سازمانی موجود که احاطه کننده شیوههای تامین دولتی در ایتالیا است، شد. این حقیقت که تامین دولتی، مکان فسادی عمده در ایتالیا بود (و هست) یک حقیقت معمول در میان شهروندان و شاهدان بینالمللی است. در واقع، مطابق با شاخص احساس فساد[۲] (CPI) 2013، ایتالیا رتبه ۶۹ را بدست آورد- که بطور قابل ملاحظهای بعنوان “فساد بیشتر” نسبت به اغلب کشورهای اروپایی درک میشود (دو تا از سه جایگاه “کمترین فساد”، توسط کشورهای اروپایی حفظ شده است: دانمارک اول است و فنلاند سوم)، و هم ردیف رومانی و کویت است و ظاهرا “فساد کمتری” نسبت به کشورهایی همچون کوبا، غنا، و مونتنگرو دارد (www.transparency.org). بنابراین، بر خلاف نظر عموم، فساد فقط موضوعی در کشورهای در حال توسعه نیست؛ این موضوع به کشورهای صنعتی همچون ایتالیا نیز سرایت کرده است (جانستون، ۲۰۰۵) که در آنها تامین دولتی، حسابهای متوسط ۲۰-۲۵% از مخارج کل دولت را صرف میکنند (OECD، ۲۰۱۳).
دوشنبه، فوریه ۱۹۹۲، ساعت ۵٫۳۰ عصر
یک کارفرمای سی و دو ساله، لوکا ماگنی[۳]، در اداره ماریو چیزا[۴] در خیابان شماره ۸ ماروستیکا[۵] در میلان، در خدمت رئیس پیو آلبرگو تریووزیو[۶] حاضر میشود. ماگنی، مالک شرکت کوچک تنظیف ایلپی[۷] در مونزا[۸] است که به تریووزیو خدمت میکند که یک خانه و بیمارستان مستهلک افسانهای در دهه ۱۷۰۰ است. چیزا یک عضو حزب سوسیالیست است … ماگنی از راه میرسد. او باید بعنوان یک بازپرداخت توافق شده از قرارداد ۱۴۰ میلیونی، ۱۴ میلیون به رئیس بدهد. در پاکت کوچکی در کتش، او دارای یک خودکار کوچک است که در واقع یک میکروفون است. دستش محکم دسته چمدان را گرفته است، یک دوربین ویدئویی را پنهان میکند… هنگامی که کارفرما با منزل تماس گرفت… تیم کوچکی از کاراگاهان پلیس به رئیس تریووزیو ایست میدهند و او در مییابد که در تله افتاده است. او با شهامت میگوید “این پول مال من است”. مردان یونیفرمپوش پاسخ میدهند “نه آقای چیزا، این پول مال ماست”… این شروع “دستان پاک” است- شروع پایان یک سیستم سیاسی. ولی در آن زمان، هیچ کس حتی تصور آن را نیز نمیکرد. (بارباچتو، گومز و تراواگلیو، ۲۰۱۲- مقدمه).
داستان به تصویر کشیده شده در بالا، رسوایی را به راه انداخت که بصورت بنیادی نگرشها، باورهای عمومی و زندگی روزمره مردم ایتالیا را تحت تاثیر قرار داد. برای اینکه درکی در مورد تاثیر این پدیده داشته باشیم: در سال ۱۹۹۲، اقتصاددان معروف مارکو دیاگلیو[۹] ارزیابی کرد که هزینههای سیستم “تنگنتوپولی[۱۰]” به مقدار تقریبی ۱۰۰۰۰ میلیارد لیره (حدود ۵٫۲ میلیارد یورو) باشد که موجب ایجاد ۱۵۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰۰ میلیارد لیره بدهی دولت (۷۷٫۵ تا ۱۲۹ میلیارد یورو) و باعث بهره بردن از اوراق قرضه دولتی (حوالههای دولتی) به میزان ۱۵-۲۵ میلیارد یورو شد (تراواگلیو، ۲۰۰۸). همچنین این کار موجب چندین بازداشت شد و بررسی در محدودهای از عاملان مختلف را جرقه زد- از اشخاص برجسته در حزبهای سیاسی سوسیال، مسیحیان دموکرات، و کومونیستها (همچون بتینو کراکسی[۱۱]، رهبر حزب سوسیال) تا کارفرمایان و مستخدمان دولتی. این ماموران به جرایمی همچون اخاذی، فساد، توطئه مجرمانه، مشارکت در جرائم سازمان یافته و وصول کالاهای دزدی متهم شدند (دلا پورتا و وانوچی، ۱۹۹۷).
تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد
تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد