قیمت: | 20500تومان |
دسته بندی: | حسابداری و اقتصاد |
سال نشر: ۲۰۱۵
تعداد صفحه انگلیسی: ۷
تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۱ صفحه WORD
کد محصول: h169
عنوان فارسی:
مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده اثر کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی بر روی جلوگیری از مدیریت سود، پیش و پس از نظام نامه ۲۰۱۱ نظارت بر شرکت ها در نیجریه
عنوان انگلیسی:
Impact of Audit Committee and Audit Quality on Preventing Earnings Management in the Pre- and Post- Nigerian Corporate Governance Code 2011
چکیده فارسی:
علیرغم توازنها و بررسیها (مثل نظامنامه نظارت بر شرکتها)، سهامدارانشان را با گزارش ارقام غیر واقعی در مورد فرایند، گمراه کنند. نیجریه، دو نظامنامه نظارت بر شرکت که توسط SEC صادر شدند، یعنی نظامنامه ۲۰۰۳ و نظامنامه ۲۰۱۱ را تجربه میکند. هدف این مطالعه آن است تا تاثیر این دو نظامنامه را بسنجد و مقایسهای را با استفاده از کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی در مقابل مدیریت سود، پیش و پس از نظامنامه ۲۰۱۱ ایجاد کند.
واژگان کلیدی: کمیته حسابرسی؛ کیفیت حسابرسی؛ مدیریت سود؛ نظارت بر شرکتها؛ نظامنامه ۲۰۱۱ نیجریه
مجموعهای از رسواییهای شرکتی در سراسر دنیا، اطمینان به صورتحسابهای مالی را فاسد کردهاند و تردیدی را در ذهن سرمایهگذاران بر جای گذاشتهاند که موجب از دست رفتن اعتماد سرمایهگذاران در سراسر دنیا شده است. بطور مثال شرکتهای انرون[۱]، وورلدکام[۲]، و زروکس[۳] در کشورهای توسعه یافته (فودیو، ایبیکونل و اوبا، ۲۰۱۳) و plc کدبوری نیجرین[۴]، plc برادران لور[۵] در نیجریه (آجیبولاد، ۲۰۰۸) بدنبال جلب نظر سرمایهگذاران بودهاند، زیرا آنها از نبود سرمایهها رنج کشیدهاند.
مدیران از مدیریت سود استفاده میکنند تا حجم سود گزارش شده را بالا ببرند، بطور مثال مدیران از روشهای مختلف مدیریت سود برای معرفی هدف استفاده میکنند تا از گزارش زیانهای سالیانه اجتناب کنند (بیر، کوهن، لیز، و والتر، ۲۰۱۰). معمولا این نوع مدیریت سود برای مدت کوتاهی دوام میآورد، و در دورههای بعدی کاهش خواهند یافت که موجب تاثیر منفی بر روی مالکان تجاری میگردد. بطور مشابه، رقم کلاهبرداری مالی از ۱۸٫۲% در سال ۲۰۰۸ به ۳۱٫۰% در سال ۲۰۱۲ افزایش مییابد که موضوعی مهم است که توجه پژوهشگران و نویسندگان را در مورد دلایل پشت این سناریو میطلبد (NDIC، ۲۰۱۴).
در فرایند بازگرداندن اعتماد به سرمایهگذاران، قوانین مختلفی برقرار شدهاند، بطور مثال نظامنامه ساربنس اوکسلی اکت[۶] ۲۰۰۰ در آمریکا و نظامنامه ۲۰۱۱ نظارت بر شرکتها در نیجریه. هدف اصلی نظامنامه نظارت بر شرکتها این بود که با کنترل مدیریت سود و کلاهبرداری در حسابداری، اعتمادپذیری را به صورتحسابهای مالی بازگرداند (کوهن، دی، و لیز، ۲۰۰۸). انتظار میرود که اجرای مکانیزمهای نظارتی (نظامنامه ۲۰۰۳) در نیجریه، رسواییهای شرکتها و دیگر موضوعات مرتبط را تسکین دهد. با این حال، ورشکستگیها و رسواییهای شرکتها هنوز وجود دارند، بطور نمونه موارد plc بانک وما[۷] و plc بانک اسپرینگ[۸] در نیجریه (مورد اداره نادرست سرمایه) از ضعف اقدامات نظارتی بر شرکتها رنج میبردند (دماکی، ۲۰۱۱).
با این حال پژوهشهای بسیاری در مورد نظارت بر شرکتها و مدیریت سود (برتلوت، ۲۰۱۲؛ چنگ و سان، ۲۰۱۰؛ دمیرکان و پلات، ۲۰۰۹؛ آینگار، لند و زمپلی، ۲۰۱۰؛ جینگ و آنانداراجان، ۲۰۰۹؛ ماچوگا و تایتل، ۲۰۰۷؛ اوئی، رمزی و متر، ۲۰۰۸؛ سیواراماکریشنان و یو، ۲۰۰۸)، شهرت حسابرسها (آگراوال و چادها، ۲۰۰۵)، کمیته حسابرسی (پیوت و جنین، ۲۰۰۷) و کیفیت حسابرسی (جره فرانسیس، ۲۰۱۱) انجام گرفته است.مطالعاتی در مورد پیش و پس از نظامنامه همچون چانگ و سان (۲۰۰۹)؛ آرپینگ و زاخاریاس (۲۰۱۰)؛ چانگ و سان (۲۰۱۰)اثر مکانیزم نظارت بر شرکتها را بر روی مدیریت سود در دوره پس از نظامنامه را با مدیریت سود در دوره پیش از نظامنامه مقایسه کردند. این مطالعه بر اهمیت مکانیزمهای خاصی همچون کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی در جلوگیری از مدیریت سود پیش و پس از نظامنامه ۲۰۱۱ در نیجریه تاکید میکند و رابطه میان مدیریت سود و مکانیزم نظارت بر شرکتها پیش از نظامنامه ۲۰۱۱ (پس از نظامنامه ۲۰۰۳) را با رابطه میان مدیریت سود و مکانیزم شرکتها پس از نظامنامه ۲۰۱۱ مقایسه میکند.
تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد
تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد