مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده : تئوری نهادی و دو اجتماع- مطالعه حسابداری بخش دولتی در تانزانیا

سال نشر: ۲۰۱۵

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۸

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۵   صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: h200

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده : تئوری نهادی و دو اجتماع- مطالعه حسابداری بخش دولتی در تانزانیا

عنوان انگلیسی:

The ‘ two publics’and institutional theory –Astudyofpublic 3 sector accounting inTanzania

چکیده فارسی:

این مقاله، برای نظری سازی، یافته های یک سری از پروژه های تحقیقاتی که به بررسی شیوه های حسابداری در بخش دولتی تانزانیا می پردازد، خلاصه بندی و نظریه پردازی می کند. اصولا داده ها از طریق مصاحبه با شرکت کنندگان در دولت مرکزی و محلی و تعدادی از سازمان های غیردولتی جمع آوری شدند. تجزیه و تحلیل با استفاده از روش تئوری زمینه ای در کنار چارچوب نظری انجام شد. این چارچوب کار نظریه پرداز پسااستعماری اکه[۱] (۱۹۷۵،۱۹۹۲، ۱۹۹۴ا، ۱۹۹۴ ) و مفاهیم مشروعیت، ارتباطات ضعیف و همشکل گرایی از تئوری نهادی را در بر می گیرد. مشروعیت و ارتباطات ضعیف، نگرانی های اصلی در تمام نهادها بودند و نقش مهمی در درک شیوه های حسابداری ایفا کرده است. با این حال، تفاوت های معنی داری بین پاسخ های مجموعه ها وجود دارد. این امر را می توان تا حدودی به عنوان پاسخ به فشارهای مختلف همشکل گرایی توضیح داد. تفاوت ها بین نهادها را می توان با استفاده از مفاهیم اکه از جوامع مدنی و آغازی توضیح داد. قمار و فساد در دولت مرکزی مشهود بود، و بیشتر با اجتماع مدنی مرتبط بود. به نظر می رسد پاسخگویی و احساس مسئولیت اخلاقی در سازمان های غیر دولتی ظاهر می شود، که بیشتر با اجتماع اولیه همراه بود. در مقایسه با دولت مرکزی، که بیشتر با اجتماع مدنی همراه بود، حسابداری که منجر به بسیاری از شیوه های ناکارآمد می شود بسیار مشکل ساز شده است. با این حال قمار و فساد آشکار در دولت محلی که در آن شرکت کنندگان تمایل به یک درگیری بین اخلاقیات دو اجتماع داشتند، بسیار اشکار بود.

کلمات کلیدی: کشورهای در حال توسعه، نظریه نهادی، دو اجتماع

1. مقدمه و زمینه

این تحقیق شیوه های حسابداری و تغییرات در مجموعه های نهادی متفاوت و مرتبط با ارائه خدمات عمومی در کشور در حال توسعه، تانزانیا را بررسی می کند. کاهش فقر نگرانی عمده در تانزانیا است و روش های حسابداری بر کاهش فقر با تضمین منابع که به درستی و بطور مفید مورد هدف قرار گرفته اند، تاثیر مستقیم دارند. هم چنین شیوه های حسابداری مناسب به مقابله با فساد که توسط بانک جهانی به رسمیت شناخته شده است، کمک می کند، آگاهی رو به رشد از اثرات مخرب فساد. . . نیاز اهدا کنندگان را ملزم ساخته است که اطمینان حاصل نماید، که به سمت کمک به اهداف خصوصی منحرف نمی شود یا به فعالیت هایی که منجر به تقویت رشد و کاهش فقر می شود اختصاص داده نمی شود (آلن، شیاوو- کامپو، و گریتی[۱]، ۲۰۰۳). در  دید اهدا کنندگان شیوه های حسابداری خوب نیز در مشروعیت بخشیدن سازمان ها (اسد و گودارد[۲]، ۲۰۰۶) مهم هستند. چنین سازمان هایی احتمال بیشتری برای جذب سرمایه گذاری خارجی اضافی دارند، کاهش فقر بیشتری را ممکن می سازند. این پژوهش به درک بهتر و عمیق تر از شیوه های حسابداری در طیف خدمات عمومی در یک کشور در حال توسعه کمک می کند.

بسیاری از ادبیات در این زمینه هنجاری شده است(آلن[۳] و همکاران، ۲۰۰۳؛ موسسه بروکینگز[۴]، ۲۰۰۶؛ DFID، ۲۰۰۱؛ کمیسیون اقتصادی افریقا، ۲۰۰۳ ، ۲۰۰۳؛ ODI، ۲۰۰۴، ۲۰۰۷،؛ OECD، ۲۰۰۵)، از هشدار برای توسعه کشورها جهت اتخاذ طرح های مختلف تشکیل یافته است بسیاری از این هشدارها با نسخه هایی از مدل های مدیریت مالی همراه می باشد و همه بر اهمیت مسئولیت پذیری تاکید دارند. با این حال، برخی از استادان حسابداری به عدم موفقیت چنین روشهایی در کشورهای توسعه یافته اشاره کرده اند، و کشورهای در حال توسعه را رها کرده اند. آنها اینکه ایا چنین مدل هایی در کل موثر هستند را مورد پرسش قرار می دهند و یک رویکرد محتاطانه تر مبتنی بر درک بهتر از حسابداری و شیوه های پاسخگویی در متن کشورهای در حال توسعه را پیشنهاد می کنند. وضعیت به گونه ای است که در آن سازمان های کمک رسانی بر اجرای شیوه های حسابداری که در جهان توسعه یافته اثبات نشده اند و اینکه ممکن است شناخت کافی از محیط های محلی نداشته باشند اصرار دارند.
در اوایل سال ۱۹۸۹ دین[۵] در برابر انتقال تکنیک های حسابداری از غرب به کشورهای در حال توسعه هشدار می داد (دین، ۱۹۸۹). ساکر[۶](۲۰۰۶) دریافت که مدیریت عمومی جدید (NPM) به طور کلی در زمینه کشور توسعه یافته تر سنگاپور موفق بوده است، اما در اقتصاد کمتر توسعه یافته بنگلادش موفقیت بسیار کمی بدست آورده است. او وجود یک اقتصاد بازار رسمی، حکومت قانونی، و سطح پیشرفته و کارآمد زیرساخت های اداری که زیرساخت های لازم برای موفقیت NPM می باشد را پیشنهاد می کند. اینها به ندرت در کشورهای در حال توسعه ضعیف وجود دارند. اودین و هاپر[۷] (۲۰۰۳) ادعاهای بانک جهانی را مورد بررسی قرار می دهند که طرح های NPM مانند خصوصی سازی، می تواند کنترل مدیریت، عملکرد تجاری، و توسعه را بهبود بخشد. در واقع، به نظر می رسد در به دست آوردن مزایای مورد انتظار خصوصی سازی دچار شکست نسبی شده است. منینگ[۸] (۲۰۰۱) نشان می دهد که ماهیت حاشیه ای تاثیر NPM ممکن است به دلیل انتظارات عمومی محدود و اجرای عجولانه باشد. تعدادی مقاله وجود دارد که اصلاحات بخش عمومی را در کشورهای در حال توسعه خاص بررسی می کنند. الم و لارنس[۹] (۱۹۹۴) استدلال کردند که روند بودجه ای غربی در کشور بنگلادش نامتجانس می باشد. در مطالعه آنها از یک شرکت ارتباطات فیجی، شارما، لارنس، و فاولر[۱۰] (۲۰۱۲) نشان دادند که مغایرت های فرهنگی و تأثیرات سیاسی منجر می شود که فرآیند مدیریت عمومی جدید مقاومت کند و برای کاهش تنش بین روابط اقتصادی و اجتماعی اصلاح شوند. بتلی و لاربی[۱۱] (۲۰۰۴) اصلاحات آفریقا، جنوب و جنوب شرق آسیا و امریکا لاتین را مورد بررسی قرار دادند. آنان نتیجه گرفتند که لازم است روش های اصلاح نسبت به شرایط نهادی کشورهای خاص حساس باشند. ترکیلدسن[۱۲](۲۰۰۰) اصلاحات بخش دولتی در تانزانیا را بررسی نمود، و استدلال می کند که حمایت سیاسی داخلی شکننده ای برای این اصلاحات و پیشرفت های کم ارائه خدمات وجود دارد. تاثیرات خارجی قابل توجه، سیاست گذاری داخلی بخش شده، ارتباط های ضعیف بین سیاست گذاری و اجرای آن، و فرضیات قابل بحث در مورد اقدامات اصلاحی الهام گرفته از NPM ، به عنوان علل این کاستی ها شناسایی شد. اودین وتسامنیا[۱۳](۲۰۰۵) تاثیر بانک جهانی که از اصلاحات در یک شرکت دولتی در غنا حمایت می کرد را مورد بررسی قرار دادند. آنها دریافتند که شیوه های بودجه بندی، دارای جنبه سیاسی، تاخیر، بدون جهت و بی تاثیر باقی می مانند (ص ۶۴۸). رحامن و لارنس[۱۴] (۲۰۰۱) بیشتر از طریق تایید ادامه دادند که حتی آنجا که استانداردهای غربی حسابداری فنی وجود داشته باشد، صرفا در چارچوب سیاسی اجتماعی غنا،  کمبودهای عمیق تر مدیریت مالی را می پوشانند. آوییو، لارنس، و نورثکات[۱۵] (۲۰۰۷) به بررسی رویکرد جامعه نگر اوگاندا در مورد موضوع HIV/AIDS پرداختند. آنها نتیجه گرفتند که کشورهای در حال توسعه به اهمیت دادن به جنبه های مربوطه و قابل اجرای اصلاحات NPM نیاز دارد، در حالی که در همان زمان گزینه های دیگر برای بخش خدمات و برنامه هایی که برای شرایط منحصر به فرد اعمال می شود بررسی می گردد. رابرتز و اندروز[۱۶] (۲۰۰۵) دریافتند که اصلاحات در غنا آغاز شد اما پس از یک دوره اولیه پیشرفت ها نادیده گرفته شد. این امر به دلیل تعدادی از عوامل از جمله مالکیت اصلاحات و اراده سیاسی، یکپارچگی سازمانی و انگیزه های سازمانی، و ظرفیت استراتژیک بود. در مالاوی، دورال و ارلندسون[۱۷] (۲۰۰۵) دریافتند که اصلاح مدیریت امور مالی در بخش دولتی بر بهبود جنبه های فنی بودجه متمرکز شده است، در حالی که تا حد زیادی ترجیحات و انگیزه های بازیگران مختلف را نادیده می گیرد. در حالی که تصدیق ظهور اخیر ادبیات حسابداری انتقادی در آفریقا، رحامان (۲۰۱۰) کمبود مطالعات در این زمینه در این موضوع خاص از دیدگاه های انتقادی درباره حسابداری در سال۲۰۱۰ را مورد تاکید قرار می دهد. او هم چنین نشان می دهد که فساد در این قاره یک موضوع مهم است که به توجه جامعه حسابداری انتقادی نیاز دارد. مطالعات کمی به موضوع فساد و حسابداری در کشورهای در حال توسعه پرداخته اند. کوا[۱۸] (۲۰۰۱) اشاره کرد که مبارزه با فساد یکی از پیشرفت های هدفمند NPM در کشورهای در حال توسعه می باشد. با این حال، تنها سه کشور آسیایی – سنگاپور، هنگ کنگ و مالزی – در به حداقل رساندن آن موفق بوده اند. تمبولاسی[۱۹](۲۰۰۷) میزانی که  شیوه های حسابداری مدیریت مبتنی بر NPM استقلال مدیریتی را افزایش داده است و کنترل سیاسی در دولت های محلی مالاوی را کاهش داده را مورد بررسی قرار داد. او متوجه شد که حسابداری مدیریت مبتنی بر NPM منجر به از دست دادن کنترل سیاسی محلی می شود، که موجب میگردد سیاستمداران به رفتارهای بی حاصل از جمله تداخل، خرابکاری و فساد به منظور کسب مجدد کنترل سیاسی خود متوسل شوند. از سوی دیگر، مدیران، استقلال مدیریتی خود را از طریق حق مدیریتی مبتنی بر NPM حفظ می کنند، و به دنبال مداخله دولت مرکزی و تبانی با نمایندگان در فعالیت های فاسد می باشند. ایوها و اویریند[۲۰] (۲۰۱۰) نشان دادند که در بخش دولتی نیجریه، هر چند طرح هایی برای تقویت نهادهای موجود و ایجاد امکانات جدید با مسئولیت کنترل تقلب و دیگر کنترل ها وجود داشته است، موضوع زیرساخت ضعیف حسابداری مورد خطاب قرار نگرفته است. بسیاری از عوامل دیگر در ادبیات که تاثیر قابل توجهی بر شیوه های حسابداری در کشورهای در حال توسعه داشته است از جمله عوامل فرهنگی، قومیت، دخالت سیاسی، تبعیض و بوروکراسی زیاد مشخص شده است (هاپر، تساننجی، اودین، و ویکرماسینگ[۲۱]، ۲۰۰۹؛ رحامان و لارنس، ۲۰۰۱؛ اودین و هاپر، ۲۰۰۱؛ اودین و هاپر، ۲۰۰۳؛ ویکرماسینگ[۲۲] و هاپر، ۲۰۰۵). با این حال، تعداد کمی از این مطالعات بر حسابداری دولت مرکزی یا محلی تمرکز نموده است و این بخش بدون بررسی باقی مانده است. عبد رحامان، گلوفر، هاسلام[۲۳]، و لارنس (۱۹۹۷) اظهار می کنند که تحقیقات حسابداری بخش دولتی در کشورهای در حال توسعه بیش از حد اروپامحور است و به یک رویکرد متعادل تر برای چنین تحقیقاتی تشویق می کنند که به مسیر بین نسبیت مفرط و نژادپرستی هدایت می کند. آنها کار تجربی و تفسیری بیشتر در زمینه های سیاسی – اجتماعی کشورهای در حال توسعه خاص را توصیه می کنند. رحامان و لارنس (۲۰۰۱) به نیاز مبرم به نقد محلی حسابداری بخش دولتی، اتخاذ رویکرد عمیق تر و کیفی، برای کمک به درک مدیریت مالی کشورهای در حال توسعه اشاره می کنند. اولسون، هامفریز، و گاتری[۲۴] (۲۰۰۱) ذکر نمودند که نه تنها مطالعات تجربی بسیار کمی در مورد حسابداری بخش دولتی در کشورهای در حال توسعه وجود دارد، بلکه همچنین تعداد بسیار کمی از آنها به دنبال ایجاد نظریه های مناسب هستند. در واقع، در زمان ارائه بینش های تجربی با ارزش، بسیاری از مطالعات خاص کشور که در بالا مشخص شد با تئوری بکار گرفته نمی شوند و آن را توسعه نمی دهند. رحامان (۲۰۱۰) نیز برای تحقیقات آینده در کشورهای آفریقایی برای تقبل شیوه ای آگاهانه نظری استدلال می کند. در اینجا پژوهش این خلاها را معرفی می کند.