مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده اندازه شرکت و ریسک‌پذیری در صنعت بیمه مالزی

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه انگلیسی:۱۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۹صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول:M424

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده اندازه شرکت و ریسک‌پذیری در صنعت بیمه مالزی

عنوان انگلیسی:

Firm size and risk taking in Malaysia’s insurance industry

چکیده فارسی:

هدف – هدف از این مقاله ارایه نگرش‌هایی در خصوص نحوه ارتباط ریسک پذیری شرکت‌های بیمه مالزی از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ است.

طرح/روش‌شناسی/رویکرد – نمونه مورد استفاده برای آزمودن تجربی در این تحقیق متشکل از شرکت‌هایی است که طبق قانون بیمه مالزی در سال ۱۹۹۶، بین سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰ مجوز فعالیت اخذ کرده‌اند. از همبستگی پیرسون، مدل‌های اثرات ثابت و تصادفی و روش GMM در این تحقیق استفاده شده است.

یافته‌ها – هم اثرات ثابت و هم مدل‌های رگرسیون داده‌های GMM نمایانگر رابطه‌ای مثبت میان اندازه شرکت بیمه و ریسک پذیره‌نویسی هستند. برای آزمون‌های دقیق، نتایج این تجزیه و تحلیل با استفاده از تغییرات در داده‌ها به طور گسترده‌ای با برآیندهای سطوح برآوردها یکپارچه می‌شوند.

محدودیت‌ها/مضامین تحقیق – نمونه این تحقیق محدود به بخش بیمه مالزی است.

اصالت/ارزش – حامیان نظریه بیش از حد بزرگ بودن منجر به شکست می‌شود (TBTF) بر این باورند که حمایت دولت و تضمین توسط یک وثیقه مالی، برای مؤسسات بزرگ مالی که با بحران روبروه هستند، ضمانت شده و این در راستای هدف پرهیز از اختلال در اقتصاد کشور است. البته، ممکن است ایراد وارده آن باشد که دکترین TBTF خارج از گستره ریسک پذیری شرکت‌های بزرگ بیمه است. نگرانی‌هایی نیز درباره قانونگزاری مطرح شده‌اند که در این تحقیق به آنها پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها: بیمه، مالزی، کسب و کارهای بزرگ، دارایی‌ها، پذیره‌نویسی، تأمین مالی ریسک، دارایی‌های کل، TBTF، اندازه شرکت، ریسک پذیره‌نویسی

۱٫مقدمه

در چند سال گذشته که قرن بیستم به پایان رسید و نخستین دهه عصر حاضر آغاز گردید، صنعت جهانی مالی شاهد کاهش سهم خود بوده است. در پرتو گزارش‌های گسترده از شکست‌های پیش‌بینی نشده کسب و کار و افشاگری‌های مالی که به اقتصاد در  سطح جهانی ضربه زد، بحث درباره اندازه شرکت‌های بیمه و ریسک‌پذیری افراطی آنها پدیدار شده و به یک دلیل مهم برای نگرانی تبدیل شده زیرا به نظر می‌رسد پیوندی ناگسستنی با انبوهی از وثیقه‌های مالی دارد. یکی از این وثیقه‌ها که از تاریخ صنعت مالی آمریکا محو نخواهد شد، شرکت گروه بین‌المللی آمریکا (AIG) است که در سال ۲۰۰۸ رخ داد.

کرانیتشنیگ و همکاران (۲۰۰۸) اعلام کردند بانک ذخایر فدرال گام‌هایی نامعمول در ارایه کمک به شرکت AIG برداشت و خاطرنشان کردند که این شرکت نه در بخش بانکداری شناخته شده بود و نه این که تحت نظارت کامل دولت فدرال بوده است. متعاقباً، اولین پرسشی که مطرح می‌شود آن است که به دنبال یک وثیقه ۸۵ میلیارد دلاری، چرا چنین اولویت و ارجحیتی به AIG داده شده است. عوامل بسیاری می‌توانند در تأمین چنین پول هنگفتی برای AIG نقش داشته باشند که که اگر اجازه استفاده از این پول را کسب می‌کرد به بزرگ‌ترین بیمه‌گر آمریکا تبدیل می‌شود و می‌توانست باعث یک بحران مالی عظیم در سطح کشور شود. تا حدی به همین دلیل بود که بانک ذخایر فدرال وارد عمل شد و کنترل شرکت را به دست گرفت و به عنوان بزرگ‌ترین وثیقه در تاریخ آمریکا ثبت شد.

یک ملاحظه مهم درباره وثیقه AIG حجم و اندازه این شرکت است که آن را در قالب نظریه TBTF قرار می‌دهد. حامیان نظریه TBTF بر این باورند که حمایت و ضمانت وثیقه‌های مالی توسط دولت توسط مؤسسات بزرگ مالی ضمانت شده که خود با بحران مواجهند و هدف اصلی آنها پرهیز از اختلال در اقتصاد شرکت است. البته، ممکن است ایراد وارده آن باشد که دکترین TBTF خارج از گستره ریسک پذیری شرکت‌های بزرگ بیمه است.

به گفته ژو (۲۰۱۰)، دکترین TBTF دارای یک طرف تاریک است – جدا از تمایز نظم بازار، مؤسسات بزرگ درگیر ریسک‌پذیری بیشتر می‌شوند که باعث می‌شود شرکت‌های بزرگ در چارچوب نظریه TBTF قرار بگیرند. کارمین و ان‌جی (۲۰۱۲) شواهدی را دال بر این موضوع یافتند که وام‌های کلان در بازار مستغلات آمریکا همراه با مشتقات پیچیده مورد استفاده توسط AIG، شکل‌دهنده برخی خطرات شدیدی هستند که بقای شرکت‌ها را هدف قرار داده است. بنابراین، می‌توان استنباط کرد که نظریه TBTF راه را برای گسترش سازمان از نظر اندازه هموار می‌کند و آن را قادر می‌سازد به جایگاهی ممتاز دست یابد و در عین حال نمایانگر یک کاتالیزور برای سازمان است تا ریسک بیشتری را بپذیرد. اندازه بنگاه به یک موضوع مهم تبدیل شده که مقامات نظارتی اکنون باید به آن بپردازند. بنابراین، این تحقیق موضوعات حاکم بر رابطه میان اندازه سازمان و ریسک‌پذیری شرکت‌های بیمه را بررسی می‌کند. به دلیل محدودیت‌های مختلف، چارچوب زمانی مورد استفاده در این تحقیق محدود به دوره زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ است در حالی که داده‌ها تنها متعلق به یک کشور یعنی اندونزی هستند که این به دلیل موقعیت این کشور به عنوان یکی از اقتصادهای دارای سریع‌ترین رشد در بین کشورهای جنوب شرق آسیا است.

در اقتصادی نسبتاً کوچک همچون مالزی، اندازه بازار و تعداد عاملان بیمه می‌تواند عدد چندان معناداری به نظر نرسد، اما بررسی اهمیت حجم ریسک نشان می‌دهد اگر چه ممکت است یک بحران ملی پدید نیاید اما قطعاً می‌تواند خطراتی را برای سرمایه‌گذاران به همراه داشته باشد که احتمالاً چالشی جدی را برای کشورهای همسایه همچون تایلند، اندونزی و سنگاپور به همراه خواهد داشت. بر مبنای این نگرش، این مقاله ابتدا با بررسی تجربی رابطه میان ریسک شرکت‌های بیمه در یک اقتصاد در حال ظهور، به ادبیات تحقیق موجود کمک می‌کند. دوم، هدف این مقاله گسترش تحقیق در خصوص رابطه میان اندازه بنگاه و ریسک است که عمدتاً در تحقیقات جاری پیرامون بیمه‌گران نادیده گرفته شده است. این عمدتاً به دلیل این واقعیت است که همانند بخش بانکداری، آسیب بالقوه‌ای از شکست‌های بیمه‌گران باعث آسیب‌پذیری عمومی خواهد شد. سوم، در حالی که قابل انکار است که تحقیق درباره اندازه شرکت و سطح ریسک جدید نیست اما وقوع بحران مالی در سراسر جهان مانند بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۷ و بحران مسکن در سال ۲۰۰۸ در آمریکا، قویاً توجیه‌کننده نیاز به انجام این تحقیق با استفاد از داده‌های جدیدتر است. در نهایت، با توجه به رابطه میان اندازه شرکت و ریسک، نیازی جدی نسبت به بررسی اندازه شرکت و نقش مهم‌تر آن در مطالعات تجربی به جای کارکرد صرف آن به عنوان یک گروه درمانی که در تحقیقات قبلی مشهود است، احساس می‌شود. اندازه بنگاه یک عامل منحصر به فرد است و نقشی مهم در سیاست اقتصادی ایفا می‌کند. از اینرو، اندازه شرکت با توجه جدی‌تری در این تحقیق ثبت شده است. انتظار می‌رود برآیند این تحقیق دولت‌های ذینفع را قادر سازد بر اندازه شرکت تمرکز کرده و آن را با تدوین سیاست‌های خود تلفیق نمایند. در این راستا، واحد نظارت باید ابتکاراتی را به کار بگیرد که به تضمین انعطاف‌پذیری و جامعیت بخش بیمه کمک می‌کنند.