مقاله ISI حسابداری با ترجمه فارسی اختلافات تطبیق: نقش حسابداری در خرابی سپرده های امانی سرخپوستان آمریکا

حجم فایل: 42.73K

دسته بندی:

قیمت: 100,000 ریال

تعداد نمایش: 66 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۰

تعداد صفحه انگلیسی:۱۳

تعداد صفحه ترجمه فارسی:۳۱ صفحه فایل WORD

کد محصول:h18

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

عنوان فارسی:

مقاله ISI حسابداری با ترجمه فارسی اختلافات تطبیق: نقش حسابداری در خرابی سپرده های امانی سرخپوستان آمریکا

عنوان انگلیسی:

Reconciling conflict: The role of accounting in the American Indian Trust Fund debacle

چکیده فارسی:

در ۱۸۸۷، کنگره ایالات متحده آمریکا اراضی قبایل بومی آمریکا را تقسیم کرد که کنترل این تقسیم به نمایندگی از افراد بومی آمریکایی در سپرده های امانی در دست خود دولت بود. در قرن بعد ادعای تقلب، سوءمدیریت و مشکلات حسابداری مکرراً نیاز به اصلاح را مطرح می کردند که هیچکدام چندان موفق نبود. در نتیجه، نه دولت فدرال و نه مالکان امانی هیچکدام نمی دانند که تراز حسابها ۷ دلار یا ۱۰۰ میلیارد دلار در حال حاضر است. در ۱۹۹۴، کنگره دوباره برای تطبیق حسابهای امانی بومیان تلاش کرد. این بار، دعوی قضایی باعث تشدید مسئولیت وزیر کشور (سازمان مسئول حسابهای امانی) برای تکمیل حسابداری تاریخی با استفاده از ترازنامه های معتبر، و تضمین اینکه پرداخت های آتی اصل و سود دقیق و منظم باشد، گردید. بیش از ده سال بعد، وزارت پیشرفتش را در قالب بروشوری ۲۴ صفحه ای منتشر کرد که از تعریف محدود حسابداری تاریخی و تصمیم آن برای محدود کردن تطبیقها با حسابهایی که از ۱۹۹۴ وبعد از آن مفتوح بودند. در بروشور، وزارت بیان کرد که تعریف محدودش از حسابداری تاریخی و نقایص دیگر در تلاشهای وزارت با در نظرگرفتن هزینه یک حسابداری کاملتر قابل قبول است. در نهایت، بروشور بیان می کند که وزارت کشور نقشش را بعنوان امین ایفا کرده و بدین ترتیب گزینه مناسبی برای کنترل این حسابها است. این مالکان سپرده های بومی آمریکایی هستند که بصورت غیرمنطقی مشکل سازی می کنند. در این مقاله، ما بروشور وزارت را بررسی کرده و آن را در روابط متناقض گسترده تر بین بومیان و دولت بررسی می کنیم. ما به دیدگاه محدود وزارت از حسابداری تاریخی و نقشی که این محدودیت می تواند در عمیق کردن یا حل تعارضاتی به طول یک قرن علاقمندیم. ما بیان می کنیم که بروشور مثالی از چگونگی تلاش گروه های درگیر در منابع اقتصادی برای چهارچوب سازی و کنترل روند حسابداری بعنوان روشی برای کنترل این تعارضات و محدود کردن معانی ممکن که می توانند پاسخگوئی را در مجموعه ای از روابط وفق دهند ارائه می دهد. ما با تکیه بر محدودیتهای حسابداری در بازخوانی عادلانه و متعادل روابطی که دسترسی نامتناسب به قدرت را رقم می زنند، و تعارضات برجسته در دعاوی اقتصادی بحث را به پایان می بریم.

در ۱۹۹۴، کنگره ایالات متحده قانون مدیریت سرمایه امانی آمریکایی سرخپوستی را تصویب کرد. کنگره قانون ۱۹۹۴ را به عنوان آخرین تلاش برای حل مسائل مرتبط با حسابهای امانی که دولت فدرال برای بیش از ۱۰۰ سال برآن سرپرستی کرده بود می دانست. کنگره این قانون را برای تعداد، حجم و مالکیت حسابهای سپرده امانی بومیان آمریکا تصویب کرد، که تعداد این حسابها بین ۲۲۵ تا ۵۰۰هزار حساب و با موجودی کلی ۱۰۰ میلیارد دلار بود. اگرچه قانون ۱۹۹۴ به عنوان قانون مدیریت مطرح شده بود، اما به جای مدیریت سود این حسابها، بر بهبود کنترل و گزارشدهی حسابها تمرکز داشت. قانون ۱۹۹۴ به وزیر کشور مسئولیت می داد تا ترازهای همه حسابهای سپرده امانی بومیان را به دقت گزارش کرده و مطمئن شود که پرداختهای آتی اصل و سود به درستی و بموقع انجام میشود.

ده سال بعد از تصویب این قانون، وزارت بروشوری ۲۴ صفحه ای منتشر کرد که روند کارش در اجرای قانون ۱۹۹۴ را توضیح و توجیه می کرد. این بروشور با عنوان «حسابداری تاریخی مسکوکات بومیان:گزارش روند»، با گزارشی کوتاه از گیل نورتون، دبیر وزارت کشور آغاز می شد:«من از روند حسابداری تاریخی که وزارت تابحال انجام داده بسیار خوشحالم زیرا این کار به گروهی از کارمندان و پیمانکاران ارائه شده است. »سپس گزارش تلاشهای وزارت برای انجام تعهدات و وظایف قانون ۱۹۹۴ را توضیح می دهد.

بسیاری از مالکان سپرده های امانی بومیان آمریکا این گزارش را رد کرده و به انگیزه های پشت آن مشکوک بودند. درواقع، یافته ها و دیدگاههای ارائه شده توسط وزارت در این بروشور مورد بحثهای جدی قرار گرفت و به دادگاه های آمریکا کشیده شد.

ما معتقدیم که این حادثه به دودلیل اصلی نیاز به تحقیق دارد. اول آنکه، این حادثه بخاطر بی عدالتی صورت گرفته در ردّ سرمایه های بومیان پس از بیش از ۱۰۰ سال عدم مدیریت صحیح مهم است. دوم، تلاشهای وزارت کشور برای محدود کردن بحث بر حسابها به عنوان مبحثی حسابداری نتایج مهمی در برداشت؛این نظریه دیگر گروه های درگیر در بررسی چگونگی استفاده از منابع معدنی، گاز و جنگل، را پریشان می کرد. به عبارت دیگر، این نظریه به دولت فدرال اجازه می داد تا چگونگی و میزان حسابرسی شدن این منابع را محدود کند.

توانایی چارچوب بندی مسائل مختلف در قالب حسابداری، در خلاء رخ نداده و تاثیرات این چهارچوب بندی نیز تضمین شده نیست. درواقع، اگرچه تعارضات بین سپرده داران و دولت فدرال در گذشته بسیاررایج بود، اما این بحث متفاوت است. بویژه، منابع مالی، سیاسی و اجتماعی که گروه ها با خود بهمراه می آورند بسیار متفاوت با منابع تاریخی موجود است و مسئولیت وزارت نیز برای چنین منابعی محدود است.

ما از تحقیق پیِر بوردیو استفاده می کنیم تا بفهمیم دولت فدرال، از طریق وزارت کشور، چگونه توانسته پاسخگویی را بصورتی بسیار محدود تعریف کرده و سپس از این تعریف محدود برای کنترل تلاشهای بومیان آمریکا بنفع خود و برای بهبود منابع مالی سود برد. به عبارت دیگر، ما چگونگی تغییر شکلهای سرمایه را که وزارت را قادر به ساخت، تشویق و برقراری مفاهیم پاسخگویی موجود در بروشور و سپس استفاده از این بحث بر ضرر مالکان سرمایه را را بررسی میکنیم.

بروشور وزارت خارجه چهار موضوع اصلی را پوشش میداد. ابتدا، وزارت از ادعای خود مبنی بر اینکه می تواند تراز تاریخی صحیحی را از همه حسابهای بومیان ارائه دهد دفاع می کند. دوم، طی بروشور، وزارت تعریفی بسیار محدود از اصطلاح تاریخی را ارائه داده و اقدامات تلفیقی سازمان را به حسابهایی که در ۱۹۹۴ یا بعد از آن باز بود محدود کرد. سوم، این بروشور بیان می کرد که تعریف محدود سازمان از حساب تاریخی و دیگر ناکارامدی ها در تلاشهای داخلی باتوجه به هزینه یک حسابداری کاملتر موجه است. نهایتا، این بروشور بطور ضمنی دولت فدرال را بعنوان مجری نقش امانتدار و بنابراین مخالفان وزارت را به عنوان مشکل آفرینان غیر منطقی به نمایش گذاشت.

این بروشور مثالی واضح و روشن از چگونگی تلاش گروه های درگیر در بحثهای اقتصادی برای چهارچوب بندی یا کنترل روند حسابداری به صورتی که منجر به کنترل یا مدیریت تعارضات و محدود شدن اهمیت ممکن پاسخگویی میان گروه ها شود، ارائه داد. بعبارت دیگر، این بخش نشان داد که چگونه حکومت بر تعاریف، قوانین، ومرزهای حسابداری اثر گذاشته و حق تعریف صحت یک حسابداری تاریخی خاص ابزاری قدرتمند برای کنترل تخصیص نهایی ثروت و امتیازات سیاسی می شود.

ادامه این مقاله به صورت زیر مرتب شده است. در بخش بعدی، ما بررسی مختصری در مورد مفهوم پاسخگویی داشته و برخی تحقیقات قبلی در زمینه ارتباط میان حسابداری و افراد بومی را مرور می کنیم. همچنین نظریات اصلی چهارچوب نظری بوردیو و کاربرد آن بر این موضوع را نی آزماییم. سپس تاریخچه ای مختصر از سپرده های بومیان و نقش بومیان در روابط دولت را بررسی می کنیم. سپس بررسی دقیقی از نظریات توسعه یافته و تعاریف مطرح در بروشور ۲۰۰۵ وزارت کشور را مطرح کرده و این نظریات را با دیدگاه های دیگر مقایسه می کنیم. در نهایت، ما نتایج این دیدگاه های متناقض را بررسی کرده و نتیجه گیری می کنیم.

پاسخ دهید